كلام مكرر والنتيجة كما هي  

صفوت سمعان ـ

قضية كنيسة الزنيقة بإسنا المتهم فيها 20 شخص منهم 5 أقباط تم الإفراج عن الجميع يوم 2018/9/22 بكفالة 1000 جنيه بعد استمرار حبس لمدة 30 يوما.

وقيدت كقضية محكمة أمن دولة عليا، والتهم الموجهة للأقباط هى «إقامة شعائر دينية فى مكان غير مرخص مما أدى لإثارة الفتنه الطائفية»، وللجميع «تكدير الأمن والسلم العام وقطع وتعطيل الطرق». 

مع العلم أن كنيسة الزنيقة قدمت أوراقها للتقنين، وطالما قدمت أوراقها فقانون بناء الكنائس أقر إقامة الشعائر بها وعدم منعها حتى تحدد اللجنة المشكّلة من عشرات الوزارات والهيئات موقفها منها. 

ولكن الأمن أغلقها بدعوى منع وإثارة الفتن مثل عشرات الكنائس التى تم غلقها منذ أقرار بناء قانون الكنائس. 

وإسنا تعاني من التشدد وعدم قابلية قبول فكرة بناء كنيسة أو ترخيصها أو السماح بالصلاة. وتعانى كنيسة الكومير بإسنا من نفس المشكلة وتم إغلاقها بخلاف عشرات الكنائس فى محافظة الأقصر المغلقة منذ سنوات بأوامر أمنية .

الصلاة فى مصر للأقباط تحتاج لتراخيص، وإذا حصلت على تراخيص يمكن أن توقف لأتفه الأسباب وإذا حصلت على تقنين يمكن أن تغلق لأن أي حشد معترض ضدها يجعل الأمن يغلقها وهو ما أصبح يتكرر، وكأن هناك من يوجه للحشد والغلق منذ ارسال كشف الكنائس التى تطلب التقنين.

وتحضرنا اليوم ذكرى قصة كنيسة المريناب بإدفو والمرخصة والتى انتهت بأحداث ماسبيرو الدموية. لقد أصبح بناؤها قاعدة لبناء أي كنيسة فى قرية، وهو عدم وجود قباب أو أجراس أو أبراج أو وضع صلبان وأن يكون لها باب جانبي

والغريب أن الرئاسات الدينية تقول فى نيوجرسي «هما قريتان فقط اللي بها مشاكل فى كل مصر»، وهو ما يفرغ تلك القضية تماما من مضمونها ويجعل أهل القرى البسطاء هم الوحيدون الذين يدفعون ثمن هذا الكلام وثمن قانون ولد ميتا من الأصل.

تلك الكتابة ليست موجها للأقباط المسيحيين فقط ولكن لكل المصريين ليروا أن القانون (العادل) يقف عاجزا أمام التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وأن تطبيقه قاصرعلى الحشد ضد أو القبول، وهو ما يعصف تماما فكرة دولة القانون، ويعطى الإحساس بأن التمييز هو الأساس فى القانون

يبدو أن الكتابة فى تلك المواضيع أصبحت مملة وغير مجدية

https://www.facebook.com/safoutsamaan?hc_ref=ARQcYneogMeynEn6i5qz6IE-sJJT8DYZ7NSObt3il1YF1Pmixd5UW_KkLVlmGHo7FA8&fref=nf

Close Menu